على محمدى خراسانى

342

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)

1 . مشهور گفته‌اند صيغهء افعل عند الاطلاق ، ظهور در وجوب دارد و ارادهء ندب محتاج به قرينه است . 2 . گروهى گفته‌اند فعل امر عند الاطلاق ، ظهور در ندب دارد و ارادهء وجوب ، قرينه لازم دارد . 3 . عدّه‌اى گفته‌اند فعل امر مشترك لفظى ميان وجوب و ندب است و براى هركدام جداگانه وضع شده است و عند الاطلاق ، اجمال پيدا مىكند و تعين هر يك از دو معنا قرينهء معيِّنه مىطلبد . 4 . عدّه‌اى گفته‌اند فعل امر براى قدر جامع ميان طلب وجوبى و ندبى وضع شده است و عند الاطلاق از امر ، مطلق الطلب اراده مىشود و خصوص فرد وجوبى يا ندبى ، قرينه بر تعيين لازم دارد . مختار صاحب كفايه ايشان به پيروى از مشهور مىفرمايد صيغهء افعل حقيقت در وجوب است و هر كجا ( در كتاب و سنّت ) به نحو مطلق و مجرّد از هر قرينه به‌كار رفته باشد ، بر وجوب حمل مىشود و اراده كردن استحباب ، قرينهء خاصّه مىطلبد . « 1 » ايشان براى مدّعاى خود يك دليل و يك مؤيد آورده است : دليل : از اطلاق صيغهء افعل وجوب و طلب الزامى متبادر است ، « صغرى » ؛ تبادر نشانهء حقيقت بودن است : « كبرى » ؛ پس فعل امر در وجوب ، حقيقت است و در غير آن مجاز است : « نتيجه » . مؤيد : فهم عرف و قضاوت عقلاء اين است كه اگر مولايى در محضر خردمندان به عبدش دستورى بدهد - مثلًا بگويد : إسقنى ماءً ، يا أعطنى عصاءً - و عبد بدون هيچ عذر موجّه و قابل قبولى و با اقرار و اعتراف به اين‌كه در كلام و امر مولى هيچ قرينه حاليّه و مقاليّه‌اى بر ندب نيامده است ، صرفاً به يك بهانهء واهى « 2 » از دستور مولى سرپيچى كند ، همهء عقلاءِ حاضر ، وى را سرزنش كرده و مستحق كيفر مىدانند و مىگويند حقّ است كه مولى ادبش كند . حال اگر امر مولى ظهور در وجوب نداشت ، چنين مذمّتى از عقلاء بايسته نبود ؛ ذّم عقلايى ، دليلِ ظهور در وجوب است . « 3 » قوله : و كثرة : آخوند در اين بخش ، كلامى از صاحب معالم را عنوان كرده و به نقد و بررسى آن مىپردازد . مقدّمه : لفظى كه در غير معناى اصلى و اوّلى و حقيقىِ خود استعمال مىشود از پنج قسم خارج نيست :

--> ( 1 ) . ايشان با يك تير دو نشان زده است ؛ يعنى با آوردنِ كلمهء « حقيقة » ، هم اصل ظهور و هم منشاء ظهور را بيان كرده است كه به عقيدهء آخوند ، ظهور يك ظهور وضعى است نه اطلاقى يا انصرافى يا عقلى . تتّمه اين مطلب را در مبحث رابع خواهد آورد كه اگر كسى ظهور وضعى را نپذيرفت چه بايد بكند . ( 2 ) . مثلًا من احتمال ضعيفى دادم كه منظور مولايم امر ندبى باشد نه وجوبى لذا انجام ندادم . ( 3 ) . چرا مرحوم آخوند اين مطلب را مؤيد قرار داد ؟ جواب ، اين است كه مدّعا حقيقت بودن و ظهور وضعى است . ولى اين بيان حداكثر ، اصل ظهور در وجوب را مىفهماند و امّا اين‌كه ظهور وضعى باشد يا عقلى و انصرافى و . . . هركدام محتمل است ؛ و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . لذا دليليّت ندارد ولى مؤيديّت دارد .